السفير الروسي لمسؤولين مغاربة: كيف تطلُبون مني الحديث بالفرنسية؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الخميس 18 دجنبر 2014 - 18:15
[rtl]في يوم اللغة العربية العالمي الذي يحل في 18 دجنبر من كل سنة، فاجأ السَّفير الروسي الحاضرين، متحدثا بلغة عربية فصيحة حيث أعرب عن "استغرابه حين طلب منه مسؤولون مغاربة الحديث باللغة الفرنسية، رغم أن اللغات الدستورية بالمغرب هي العربية والأمازيغية".[/rtl]
[rtl]فاليري فاربيوف الذي كان يتكلم خلال افتتاح أشغال ورشات عمل حول تطبيق المقاربة النظمية من أجل جودة التعليم في مجال التغذية المدرسية، وصف هذه الإزدواجية بكونها " تراجيديا". في حين رد عليه الكاتب العام للوزارة بالتأكيد على أن هذه الأخيرة " تختار أن تكون مداخلات الندوات الدولية باللغة الفرنسية لتسهيل التواصل مع الضيوف".[/rtl]
[rtl]من جهة أخرى أكد السفير الروسي، على أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا في ذات السياق بحجم المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وروسيا التي تصل إلى 2 مليار ونصف درهم.[/rtl]
[rtl]من جانبه كشف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن عدد التلاميذ المستفيدين من التغذية المدرسية يصل إلى مليون ونصف تلميذ بتكلفة بلغت 900 مليون درهم.[/rtl]
[rtl]ويندرج تنظيم هذه الورشات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتعاون مع برنامج العالمي للأغذية (PAM) والمؤسسة الروسية لخدمات التغذية الاجتماعية والصناعية، في إطار مشروع المساعدة التقنية الذي يهدف إلى تحسين برنامج التغذية المدرسية بالمغرب، بهبة مالية تبلغ 1.5 مليون دولار ممولة من طرف الحكومة الفيدرالية الروسية، حسب ما ورد في مقتضيات بروتوكول اتفاق سابق بين الحكومة المغربية برنامج العالمي للأغذية في سنة 2012 ، والشراكة الموقعة مع المؤسسة الروسية لخدمات التغذية الاجتماعية والصناعية في سنة 2013 .[/rtl]
[rtl]وينتظر من هذه الورشات التي يشارك فيها ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، ومنظمات دولية، تصنيف جودة خدمات التغذية المدرسية ضمن سلم معتمد في مقاربة "SABER" ، ونشر نتائج ذلك في المواقع الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ، فضلا عن وضع الملامح الأولى لتطوير برنامج التغذية المدرسية.[/rtl]
[rtl]وبموازاة مع التحليل بمقاربة SABER، سيقوم خبراء مختصون بإنجاز دراستين ميدانيتين تكمليتين تتعلق الأولى بالجوانب القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والمالية، فيما تسعى الدراسة الثانية إلى البحث في جودة التغذية المدرسية من حيث المحتوى الغذائي، وذلك بغاية إعداد استراتيجية وطنية حول التغذية المدرسية.[/rtl]